و عبد اللّه بن سنان از مولانا الصادق عليه السلام روايت نموده كه حضرت فرمودند : بايد نگريست كه نصيب آخذ مال چه مقدار مىباشد ، پس اگر مبلغى را كه اخذ نموده كمتر از نصيبش باشد وى را بايد تعزير نمود و سپس متمّم سهمش را به او رد نمود و اگر آنچه برداشته به مقدار سهمش مىباشد بدون كم و زياد عقوبتى بر او نيست و اگر بيشتر از آن باشد و مقدار زائد به اندازه نصاب يعنى ربع دينار باشد دستش را قطع بايد نمود . اين روايت از دو حديث مذكور سندش واضحتر و متنش با اصول و قواعد موافق‌تر مىباشد زيرا از نظر ما اقوى اينست كه غانم و آخذ غنيمت بمجرّد حيازت مال از كفار مالك نصيب خود شده و اينمعنا موقوف بر تقسيم مال بين غانمين نمىباشد فلذا آخذ مزبور در مال الغنيمة سهم داشته و با ديگران شريك است حال اگر مبلغى از آن را بعنوان حق خود برداشت از نظر حكم ملحق به شريكى مىشود كه مبلغى از مال الشركة را بزعم اينكه سهم خودش هست برمىدارد و هرچه در آن فرض گفتيم در اينجا نيز بايد به آن ملتزم باشيم . در آنجا گفتيم دو فرض پيش مىآيد : الف : آنكه آخذ چنين مىپندارد كه اخذ از مال الشركة جايز بوده و خود مىتواند متصدّى تقسيم شده و سهم خويش را بردارد . ب : آنكه قطع دارد كه چنين نبوده و توزيع و تقسيم مال باذن ديگران بايد باشد . در فرض اوّل مبلغى را كه برداشته و از سهمش بيشتر است ولو مقدار زائد به مقدار ربع دينار باشد دستش را قطع نمىكنند و در فرض دوّم به